الثلاثاء 1439/12/09 هـ الموافق 2018/08/21 الساعة الأن بتوقيت مكة المكرمة

السعودية: مطالب بالإفراج عن الناشطين الحقوقيين

السعودية: مطالب بالإفراج عن الناشطين الحقوقيين
Google+
17:03 الأحد 18 ديسمبر 2016

جدد الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة، في 17 تشرين الثانينوفمبر 2016، دعوته للسعودية إلى إطلاق سراح تسعة نشطاء حقوقيين كانت السلطات سجنتهم عقب مشاركتهم في أنشطة تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ورأى فريق الخبراء على ضوء القانون الدولي، ضرورة الإفراج الفوري عن الناشطين، كون احتجازهم يشكل انتهاكاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما المواد 9 و 10 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويعتبر بالتالي احتجازاً تعسفياً. واستنكر عدم اتخاذ السلطات السعودية أية خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، على الرغم من مرور سنة كاملة على صدور قرار الفريق العامل.

وقال الخبراء أنهم لم يلاحظوا أي إجراء لتفعيل قرارهم الصادر منذ سنة ، وكرروا دعوتهم إلى سلطات البلاد للإفراج الفوري عن المعتقلين وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم. "وأضافوا" نود أن نذكر المملكة العربية السعودية بواجباتها تجاه هؤلاء المعتقلين، وندعوها أيضا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين في قضايا مشابهة".

الجدير بالذكر، أن معظم النشطاء المعتقلين تربطهم علاقات بجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، وهي جمعية بارزة تنشط في مجال حقوق الإنسان، طالبت بإصلاح القانوني وسياسي ودستوري في البلاد إلى أن تمّ حظرها سنة 2013.

يقضي هؤلاء المعتقلون الحقوقيون أحكاماً بالسجن تتراوح بين 4 و 15 سنة بتهم مختلفة، من بينها "تشكيل منظمة غير مرخصة" و"العمل على زعزعة الأمن وإثارة الفوضى في البلاد من خلال الدعوة إلى التظاهر" و"تشويه سمعة المملكة لدى المنظمات الدولية". ويتعلق الأمر بكل من: الشيخ سليمان الرشودي، عبد الله الحامد، محمد القحطاني، عبد الكريم يوسف الخضر، محمد صالح البجادي، عمر الحامد السعيد، رائف بدوي، فاضل المناسف ووليد أبو الخير، من بينهم بعض المؤسسين لجمعية حسم.

وأكّد الخبراء على "ضرورة إطلاق سراح المعتقلين الآخرين المحتجزين في ظروف مماثلة"، إذ يتعارض استمرار احتجازهم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

أبدى الفريق العامل قلقه بشأن اعتقال الناشطين التسعة في العام الماضي، بعد الاطلاع على قضاياهم وتجلي حقيقة حرمانهم التعسفي لا لشيء سوى لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، ناهيك عن أن البعض منهم خضع لمحاكمات غير عادلة. واليوم، يعرب الفريق مجدداً عن قلقه إزاء الاستمرار في سياسة الانتقام الممنهجة والمتمثلة بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.

كما حثّ الفريق العامل الحكومة، على ضوء مزاعم التعذيب وسوء المعاملة،  على حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشياً مع التزامها باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

تعتبر حسم واحدة من منظمات المجتمع المدني القليلة والمستقلة في السعودية، وقد طالبت بتشكيل حكومة بدستور وقضاء مستقل، تمثل الشعب وتفصل بين السلطات وتحضع للمساءلة في ظل سيادة القانون.

أخيراً، أيّد دعوة الفريق العامل كل من؛ المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ، السيد ميشيل فورست، و المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، السيد ديفيد كاي، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، السيد ماينا كياي.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008

اشترك بالقائمة البريدية